ريادة الأعمال : التحول اللازم عبر استراتيجية وطنية صامدة

في عالم لم تعد فيه الموارد الطبيعية وحدها معيار القوة، بل أصبحت المعرفة والابتكار هما العملة الأكثر تأثيراً، تتقدم الدول بخطى متفاوتة نحو اقتصاد قائم على الإبداع. وفي هذا السياق، تبدو فلسطين حالة مركبة واستثنائية؛ إذ لا تختبر فيها الريادة بوصفها خياراً اقتصادياً فحسب، بل كاستجابة وجودية لواقع سياسي واقتصادي شديد التعقيد. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تمكنت فلسطين من تحويل الريادة إلى أداة صمود وتنمية حقيقية، أم أنها لا تزال محصورة في إطار المبادرات الفردية المتناثرة؟

خلال العقد الأخير، شهدت فلسطين نمواً ملحوظاً في بيئة ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي. فقد نجحت شركات ناشئة في مجالات البرمجيات والتجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية في اختراق حدود السوق المحلي، والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية. غير أن هذا التقدم لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه؛ فهو ليس نتاج بيئة مثالية، بل نتيجة استثمار طويل في التعليم، حيث يتمتع الشباب الفلسطيني بمستوى تعليمي مرتفع شكل قاعدة بشرية قادرة على إنتاج المعرفة لا استهلاكها فقط. إلا أن هذا التقدم يظل هشاً أمام بنية معيقة لم تواكب بعد متطلبات الاقتصاد الجديد.

تكمن الإشكالية الأعمق في ضعف تحويل المعرفة إلى ابتكار؛ فالمطلوب ليس فقط تخريج طلبة مؤهلين، بل بناء منظومة قادرة على إنتاج معرفة حية، تتجسد في مشاريع، وشركات، وحلول عملية. وفي هذا الإطار، يصبح استحضار الفكر النقدي دعوة صريحة للانتقال من ثقافة الاستهلاك المعرفي إلى ثقافة الإنتاج، ومن التلقي إلى الفعل. إن الاقتصاد الرقمي يفتح نافذة استراتيجية أمام فلسطين؛ لكون المشاريع الرقمية أقل ارتباطاً بالقيود الجغرافية، وأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، غير أن استثمار هذه الفرصة يتطلب بنية تحتية تكنولوجية قوية، وسياسات داعمة، واستثماراً مستمراً في المهارات الرقمية.

وعلى مستوى السياسات، تبدو الحاجة ملحة لانتقال جاد من المبادرات إلى الاستراتيجيات؛ فغياب إطار وطني متكامل لدعم الريادة يجعل الجهود متفرقة وغير مستدامة. إن تبسيط الإجراءات القانونية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير تشريعات مرنة تستجيب لطبيعة الشركات الناشئة، ليست رفاهية، بل ضرورة لتأسيس اقتصاد قادر على المنافسة.

في ضوء كل ذلك، لا يمكن اختزال مستقبل الريادة في فلسطين في مسار واحد، فهو يتشكل عند تقاطع عاملين متناقضين: واقع يفرض قيوده، وإمكانات بشرية تدفع نحو التغيير. وبين هذين القطبين، تتحدد ملامح المرحلة القادمة، حيث تظل الريادة هي الرهان الحقيقي للتحرر الاقتصادي وبناء المستقبل.